حظيت السياسة النقدية باهتمام كبير ، نظراً لدورها الهام فى النشاط الاقتصادى، والتأثير على العديد من المتغيرات الاقتصادية، كما أنها وثيقة الصلة ببعض المشكلات الإقتصادية كالتضخم والبطالة وعدم استقرار قيمة العملة الوطنية، لذا تتدخل السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لضبط المعروض النقدى مع مستوى النشاط الاقتصادى، ونجد حاجة السودان للتكتلات الإقليمية والفائدة المرجوه من انضمامها لمنظمة الكوميسا لما يتوفر من تعاون اقتصادى، ونتيجة لإنضمام السودان لمنظمة الكوميسا وتطبيق بنود الاتفاقية التى تدعو إلى إزالة كل الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء ، مما يؤثر على الإيرادات الجمركية وبالتالى على السياسة النقدية للدولة ومساهمتها فى الموازنة العامة لها ، والمنظمات الدولية والإقليمية التى انضمت إليها السودان، وخاصة التكتلات الإقليمية على الصعيد الافريقى والتى تنحصر فى تجمع الساحل والصحراء والإيجاد ، والكوميسا، فنجد أنه ليس هنالك بديل للسودان فى الوقت الحاضر للتعاون تحت تجمع أخر غير الكوميسا، وذلك لأن منطقة الإيجاد لا يكن أن تكون بديل للكوميسا لفقدها التصور والمقدرات والتدابير المؤسسية للتكامل الاقتصادى، وكذلك تجمع دول الساحل والصحراء، أما المنظمات الإقليمية الأخرى تبعد جغرافياً عن السودان، وهذا قد يشكل عائقاً للانضمام، متتبعاً التطور والمراحل التى مرت بها السودان مع الكوميسا وانعكاساتها على السياسة النقدية للسودان