يتناول البحث القواعد التي تحكم مشكلة التقادم في الجريمة الدولية حيث انها تمثل عدوانا على المصالح التي تهم المجتمع الدولي لأنها تمس باستقرار الجماعة الدولية ولابد من تمييزها عن الجرائم الأخرى، كالجريمة الداخلية والجريمة السياسية والجريمة العالمية وجريمة قانون الشعوب ولذلك فهي لاتسقط بمضي المدة مهما طال الزمن فالجريمة الدولية تمس بمصلحة المجتمع الدولي بأكمله، ولذلك يجرمها القانون الدولي الجنائي، باعتبارها تخل بالنظام العام للأسرة الدولية، أما الجريمة الداخلية مثلا فهي تمس بمصلحة خاصة لمجتمع معين وفي زمن معين، وبالتالي يجرمها القانون الداخلي وتنظرها المحاكم الوطنية، وترتكب من الأفراد ويوقع جزائها باسم المجتمع الداخلي.