أوضحت أهم نتائج الدراسة زيادة كلا من عدد السكان، وقيمة الدخل القومي بدولة الكويت زيادة معنوية إحصائياً عند مستوى (0,01)، في حين تناقصت قيمة الناتج المحلي تناقص معنوي إحصائياً عند مستوى (0,01) وذلك خلال الفترة (2005 – 2020)، كما تبين تزايد إجمالي القوي العاملة بدولة الكويت زيادة معنوية إحصائياً عند مستوى (0,05)، وتزايد العاملون في الخدمات، والعاملون في الزراعة زيادة معنوية عند مستوى (0,01)، وتناقص أعداد العاملون في الصناعة تناقص معنوي إحصائياً عند مستوى (0,01) خلال الفترة (2005 – 2020)، كما إتضح زيادة إجمالي الإيرادات بدولة الكويت خلال نفس الفترة السابقة زيادة لم تثبت معنويتها إحصائياً، في حين تزايدت إجمالي المصروفات زيادة معنوية إحصائياً عند مستوى معنوية (0,01) خلال نفس الفترة سابقة الذكر، وتبين تناقص قيم الصادرات والميزان التجاري بدولة الكويت خلال الفترة (2005 – 2020) بمقدار تناقص معنوي إحصائياً عند مستوى (0,01)،  وتزايدت قيمة الواردات بدولة الكويت خلال نفس الفترة بمقدار زيادة معنوي إحصائياً عند مستوى (0,01). وفي ضوء تلك النتائح توصي الدراسة بضرورة العمل علي رفع معدلات التنمية بدولة الكويت بغيت إستمرار معدلات الدخل المرتفع التي تتمتع بها دولة الكويت دون تناقص بالمرحلة المقبلة وضرورة قيام سلطة النقد بدولة الكويت بتكثيف جهودها من أجل بناء نظام مصرفي سليم وآمن والإلتزام أكثر ببرامج الإصلاح الهيكلي وربطها مع البرامج المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعي وضرورة العمل علي زيادة الصادرات وتحويل الاقتصاد الكويتي من إقتصاد مستورد للسلع الأساسية والقطاع الإستهلاكي إلي إقتصاد مصدر.