أوضحت أهم نتائج البحث تزايد قيم كل من شبه النقد، الكتلة النقدية، عرض النقد، ودائع القطاع الخاص بالبنوك المحلية، الميزانية المجمعة للبنوك المحلية، سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي تزايداً معنوي إحصائياً عند مستوى (0,01) خلال الفترة (2005 – 2020)، كما تبين تزايد قيم كل من المال الإحتياطي، حسابات الحكومة، تأمينات مقابل إعتمادات مستندية، رأس المال والإحتياطي خلال الفترة (2005 – 2020) بمقدار زيادة معنوي إحصائاً عتد مستوى (0,01)، في حين تزايدت قيمة حسابات لمؤسسات وبنوك دولية بمقدار زيادة معنوي إحصائياً عند مستوى (0,05) خلال نفس الفترة، أما المطلوبات الأخرى تبين تناقصها بمقدار نقص لم تثبت معنويته إحصائياً، كما أوضحت نتائج تقدير أثر متغيرات القطاع المصرفي علي الناتج المحلي بدولة الكويت خلال الفترة (2005 – 2020)، أن النموذج اللوغاريتمي المزدوج المرحلي معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01)، ويشير معامل التحديد المعدل (ر-٢) إلى أن نحو 70% من التغيرات في الناتج المحلي بدولة الكويت خلال نفس الفترة ترجع إلي المتغير (س6) سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي (دينار)، (س7) المال الإحتياطي، حيث وجدت علاقة عكسية  معنوية إحصائياً، بين الناتج المحلي بدولة الكويت وسعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي، وعلاقة طردية بين الناتج المحلي وقيمة المال الإحتياطي، وقدرت المرونة الجزئية للعامل المفسر بحوالي - 2,19 ، 0,29 لكل من سعر الصرف والمال الإحتياطي، أي بزيادة المال الإحتياطي بدولة الكويت بمقدار 1% يزيد الناتج المحلي بدولة الكويت بمقدار 0,29%، في حين نقص سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي بمقدار 1% يؤدي إلي تناقص الناتج المحلي بمقدار 2,19%. وفي ضوء تلك النتائح يوصي البحث بتطوير أكثر لأنظمة العمليات المصرفية بما يتناسب والأوضاع الجديدة التي تطرأ علي الاقتصاد الكويتي ونشر الوعي والتثقيف المصرفي الإلكتروني للجمهور والتأكيد علي ضرورة توزيع التسهيلات المصرفية للقطاعات ذات الأهمية النسبية في الناتج المحلي الكويتي وذلك لتحقيق للتوازن في الاقتصاد الكويتي.