إن التفاوت القائم بين الدول المتقدمة والدول النامية ازداد عمقا وحدة منذ الثمانينات وذلك راجع للتخلف وكثرة الصراعات الطبقية في كثير من تلك الدول المتخلفة مما أثر سلبا على الاختلالات الهيكلية الاقتصادية فيما يخص ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية ، مما أدى بتلك الدول إلى تغيير مسارها الاقتصادي خاصة في إطار عولمة اقتصادية واسعة الأبعاد لذا سعت الكثير من البلدان النامية إلى العمل على بناء قاعدة اقتصادية تكسبها مكانة تنافسية في السوق العالمية، ولتحقيق ذلك كان لابد على الدول النامية أن ترسم لنفسها إستراتيجية تنموية(3).
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل شكلاَ من أشكال العولمة المالية التي تعود بدايتها الى منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي، حيث ان العولمة المالية تقوم على تحرير التجارة في الأصول المالية وتكامل النظام المالي المحلي لبلد ما مع الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، وهي إحدى جوانب العولمة الاقتصادية، وعليه نجد أن الإندماج في العولمة المالية وأشكالها المختلفة المتمثلة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات في المحافظ المالية، والقروض وحركة المديونيـة وغيرها له تأثير على اقتصاديات الدول وعلى الأخص النامية منها، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي والذي يعتبر مؤشراً هاماً للإستقرار الاقتصادي(4).