تبنت البلدان الأفريقية التكامل الإقليمي كعنصر مهم في استراتيجياتها الإنمائية منذ الاستقلال وأبرمت عددًا من ترتيبات التكامل الإقليمي لهذا الغرض. ومن بين هذه الترتيبات كانت الاتفاقية الموقعة مؤخرًا في كيغالي- رواندا لإقامة منطقة تجارة حرة قارية (AfCFTA)، وتعتبر هذه الاتفاقية هي البرز اعتبارًا من 7 يوليو 2019. تهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تعزيز التجارة داخل إفريقيا بنسبة 25 إلى 30 في المائة في العقد المقبل. كما تهدف في نهاية المطاف إلى إنشاء مجموعة اقتصادية أفريقية على مستوى القارة. كما هو الحال مع معظم خطط التكامل الإقليمي. يتمثل الأساس المنطقي الاقتصادي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في توفير فرص أكبر لجني وفورات الحجم والكفاءة من خلال زيادة المنافسة والتخصص، وسوق داخلي أكثر جاذبية للاستثمار (الأجنبي والمحلي)، وتسريع عملية الاستثمار، والتجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي وانتشال الناس من براثن الفقر (AEO, 2017) (1).
عند تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المقترحة، فإن ذلك سيؤدى إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار وإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في إفريقيا، بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي وحجم سوق 1.2 مليار شخص (الاتحاد الأفريقي، 2018). تتاجر الدول الإفريقية حاليًا مع دول خارج إفريقيا أكثر مما تتاجر مع جيرانها الأفارقة. بالنسبة للبلدان الأفريقية البالغ عددها 55 دولة، فإن حوالي 85 في المائة من صادراتها تتجه إلى قارات أخرى، وهي في الأساس سلع أولية خام أو شبه مصنعة (Alemayehu, 2019) (