الملخص:
يبدو المشهد السياسي في تونس متباينًا خاصة بين القوى السياسية والاجتماعية, في ظل الأزمات المتلاحقة والتي امتدت لعقود طويلة للمشاهد المختلفة والمتعلقة بعملية التحول الديمقراطي في تونس, والتي يحفها العديد من المخاطر بسبب الاحتقان السياسي والتجاذبات, وبالرغم من ذلك فقد كانت خطوة هامة قامت بها قوى المجتمع المدني بانتخاب المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011, وتلى ذلك انتخابات تشريعية في أكتوبر عام 2014, ظهر من خلالها مجلس لنواب الشعب جمع تنوعًا للمشهد السياسي في تونس, وجاءت الانتخابات الرئاسية في نفس العام لتتجه نحو مسار التحول الديمقراطية.
أوضحت هذه الدراسة فعالية المجتمع المدني نحو الأخذ بالتحول الديمقراطي, في ظل المشاركة الشعبية والسياسية, والتي تدعم قيم المواطنة, وترسخ سيادة القانون, بما تمتلكه مؤسسات المجتمع المدني من تنظيمات وقدرات تنسق وتنظم وتزيد من قوة الدولة, وقوة تلك المؤسسات, لتصبح الدولة التونسية تحمل الصبغة الديمقراطية, التي تحقق تطلعات الشعب التونسي, وتزيل همومه, بل وتساعده في تقديم إسهاماته التي تتحول لتفاعلات تعمل على تحقيق مزيد من الديمقراطية.