يتولى بنك الكويت المركزي رسم وتنفيذ السياسة المالية والنقدية لدولة الكويت إستناداً إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي الكويتي وتنظيم المهن المصرفية.
وتهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي بشكل أساسي واحتواء آثار التضخم. كما تسعى للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ونمو الدخل القومي. وبالإضافة إلى ذلك يركز بنك الكويت المركزي جهوده تجاه المحافظة على الاستقرار المالي للنظام المصرفي وذلك من خلال سياسة التحوط الكلي، والتي تتضمن متابعة حجم الائتمان وسيولة البنوك، بالإضافة الى فرض ومتابعة القرارات المنظمة للعمل.
تتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل الاتي، هل السياسة النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي الكويتي تحقق الاستقرار النقدي في الكويت .
يتمثل فى التعرف على واقع الرقابة المصرفية في الكويت والمجهودات المبذولة من طرف بنك الكويت المركزي في تحقيق المنظومة المصرفية، وما هي الاليات والأساليب التي يتبعها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي في الكويت. وتقييم أداء البنك المركزي فى الاقتصاد، وذلك من خلال إستقرار سعر الصرف، وهل تمكنت السياسة المالية والنقدية من تحقيق المستويات المثلى والمقبولة لأسعار الصرف فى الكويت خلال الفترة (2002-2020).
الطريقة البحثية ومصادر البيانات: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لعرض الجانب النظري من الدراسة والمنهج التحليلي الذى يسمح بتحليل المعلومات للوصول الى اهم الملاحظات والنتائج. والمنهج الكمي