تلعبُ الوارداتُ دوراً تتزايد أهميته فى الأداء الاقتصادى للدول كافة ، المتقدمة منها والنامية على وجه الخصوص ، حيث تمثل مؤشراً هاماً ومتغيراً أساسياً ذا إسهامٍ بالغ الأثر فيما يتعلق بالتوازنات الكلية فى اقتصادات الدول، وتهيئة الظروف الملاءمة للنموالاقتصادى بها ، وذلك بما تُحدثه من تأثيرات تنعكس على أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية لهذه الدول ،ومن ثم على آداء الاقتصاد الكلى وعمليات التنمية والنمو الاقتصادى بها. فمن خلال الواردات تؤمن الدول متطلبات التنمية والنمو الاقتصادى من مختلف مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وبما يؤدى إلى تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، إلى جانب تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات التى لا تتمكن الدول من إنتاجها وعرضها بميزةٍ نسبيةٍ أفضل من الدول الأخرى، ويجب الأخذ فى الاعتبار بأن العلاقة بين النمو الاقتصادى والواردات علاقة ذات تأثيرٍ متبادل.
ويتضاعف بالطبع حجم الآثار التى يحدثها ارتفاع حجم وقيمة الواردات فى الدول النامية بصفة عامة ، والدول الإفريقية على وجه الخصوص. ومنها دول تكتل الكوميسا، والتى يعانى أغلب اقتصاداتِها من عجز هيكلى ومزمن فى موازين مدفوعاتها، كنتيجةٍ مُباشرةٍ للعجز الدائم والمتزايد فى الموازين التجارية لهذه الدول، ومن ثم هدفت هذه الدراسة إلى تحديد وقياس أثر محددات الطلب على الواردات فى دول الكوميسا خلال الفترة (2020/1995) وذلك فى الأجلين الطويل والقصير ، وذلك من خلال بناء نموذجاً قياسياً لتقدير وقياس أثر هذه المحددات .