شهدت واردات دول الكوميسا بشكل عام والواردات السلعية منها بشكل خاص معدلات زيادة مرتفعة خلال العقدين الماضيين، فى حين سجلت الصادرات معدلات نمو ضعيفة، مما أدى إلى تفاقم العجز فى الموازين التجارية ومن ثم موازين المدفوعات لدول التكتل ، مما أسهم بدوره مساهمة كبيرة فى تدهور الأداء الاقتصادى لدول الكوميسا ، والذى اتسم بأنه كان مخيباً للآمال على مدى الثلاثة عقود الماضية ، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادى لدول الكوميسا
3.2 % سنوياً منذ عام 1960 ، وإنطلاقاً من اعتبار التكامل الاقتصادى ركيزة أساسية تعول عليها كثير من الدول لإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة وإحراز النمو الاقتصادى، بفتحه الآفاق بدرجة كبيرة نحو تشجيع التجارة ، ولذلك أسست دول شرق وجنوب إفريقيا تكتل دول الكوميسا، والذى تبلور الهدف الأساسى له فى رفع حصيلة دول الكوميسا التصديرية وتحقيق مستويات مقبولة فى حساب الميزان التجاري والحد من الزيادات الكبيرة فى الواردات ، وتهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل للأداء والتطور الاقتصادى بدول الكوميسا خلال الفترة (1991/2020) من خلال تتبع أداء مؤشر النمو الاقتصادى وبعض مؤشرات التكامل الاقتصادى ( التضخم، المديونية الخارجية، الاحتياطيات الدولية) وبعض مؤشرات التجارة لدول الكوميسا (قيم الصادرات السلعية والخدمية وإجماليها وكذلك الواردات السلعية والخدمية وإجماليها إلى جانب إجمالى الواردات وإجمالى التجارة ونسبة كل منها من الناتج المحلى الإجمالى ومتوسط معدل النمو لكل منها)،لأهميتها فى التأثير على الأداء الاقتصادى وجهود التكامل الإقليمى لتكتل الكوميسا ، لما لها من تأثيرات كبيرة ومتبادلة على أداءاقتصاداتها ونموها وتكاملها ، ومن ثم تقييم أدائها الاقتصادى.