تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يساهم في الانطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة والشعب، ويواجه التحديات بكل قوة، ويعيش الواقع بلا مسكنات، هذا الإصلاح الاقتصادى الذى لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية وإنما يمتد تأثيره على المواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادى لصالح جميع طبقات وفئات المجتمع، وذلك عبر برنامج طموح يستفيد من التجارب الاقتصادية الدولية الناجحة.
وجاءت فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادية مصري لاستكمال إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية محلياً وعالمياً، وبالتالى سيكون الصندوق بمثابة إحدي الآليات المهمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويضمن أيضًا استدامة التنمية، والحفاظ علي موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد من العائد المتوقع للأجيال المقبلة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتي وإن نفذت الموارد الاقتصادية
صناديق الثروة السيادية هي ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة الاقتصادية أو المالية العالمية، وإنما أنشأت منذ عقود كثيرة إلا أنها ظلت لمدة طويلة غير معروفة لدى الجمهور وبعيدة عن ميدان السياسات، ونظرا للتنامي المضطرد لحجمها في السنوات الأخيرة هو الذي أخرجها لتتصدر النقاشات والأبحاث والتحليلات الاقتصادية والسياسية على حد سواء