لعبت السياستان المالية والنقدية دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فعندما أخذت هذه الدول على عاتقها مهمة تحقيق التنمية الاقتصادية، ساعدت السياسة المالية والسياسية النقدية على نجاح تجارب التخطيط والتنمية في دول كثيرة مثل الاتحاد السوفيتي السابق، والصين ودول جنوب شرق آسيا. ومنذ الثمانينات وعندما بدأ الكثير من الدول النامية يتجه نحو اقتصاد السوق، أصبح للسياستين دورا هاما في معالجة عيوب واختلالات الاقتصاد الحر وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي، والتي تتركز على استخدام الأدوات النقدية والإجراءات الائتمانية فضلا عن الإجراءات الإشرافية والتنظيمية للتأثير على القاعدة النقدية ومن ثم العرض النقدي، وذلك من أجل تحقيق أهداف محددة، وتهدف السياسة النقدية في دول الخليج بصفة عامة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها الاستقرار النسبي في أسعار الصرف وتوفير المستويات المناسبة من السيولة لدى البنوك واستقرار الأسواق المالية، وقد أبدت السياسة النقدية في الكثير من دول الخليج مرونة واضحة في التكيف مع المستجدات النقدية الجارية على الساحة الدولية .(4)
وعليه فان دراسة العلاقة بين سعر الصرف الكمية المتداولة للنقود بالكويت من الأهمية ولذلك تم دراسة آثار تغيرات سعر الصرف على الكمية المتداولة للنقود بالكويت ، حيث تم استعمال بيانات السلاسل الزمنية المتوفرة عن متغيرات الكمية المتداولة للنقود بالكويت كمتغير تابع ومتغير سعر الصرف كمتغير مستقل وقياس العلاقة الديناميكية لهما.