تساعد المؤشرات الكمية والنوعية على تقييم حالة أو مستوى الأنشطة الاقتصادية، ويتم تضمينها في الإحصاءات الخاصة بهذه الأنشطة، كما يساعد ربط المؤشرات ببعضها البعض على دراسة العديد من الظواهر التي يتم عادة التعامل معها بشكل أكثر شمولً كما تخلق سبلً للمقارنة بين هذه الظواهر والتعرف على الفروق والسمات المشتركة سواء عبر سياقات مختلفة أو أزمنة متباعدة، ويعتبر المؤشر أداة لتقييم حالة أو مستوى شيء ما، ويمكن للمؤشرات أن تكون كمية بحيث تلقي الضوء على البيانات والإحصائيات المتعلقة بالشيء الذي يتم تقييمه أو نوعية بحيث تدرس الخصائص غير الملموسة لهذا الشيء وإن كانت تعتمد على الأرقام أيضًا في أحيان كثيرة، والمؤشرات الاقتصادية والإئتمانيه هي عبارة عن مجموعة من البيانات يستخدمها المحللون لتحليل إمكانات الاستثمار الحالية أو المستقبلية أو لتقييم حالة الاقتصاد ومنها الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI)، ومعدل التضخم السنوي, تطور النقد المتداول, تطور المسكوكات المتداولة, أسعار الفائدة السنوية على الودائع الخ ويساعدنا استخدام المؤشرات في جعل اتصالاتنا واقعية وفعالية, فتجميع المؤشرات يساعد على تسجيل المعلومات بكفاءة، ومن شأن هذا بدوره أن ييسر رصد القضايا والنواتج ومتابعتها, وتستطيع المؤشرات الواضحة أن تحسن فهم الظواهر الاقتصادية(4).