تعد الجماعة الاقتصادية الإفريقية، والتي تستهدف الوصول إلى محطتها الأخيرة، عبر مرحلة انتقالية تمتد 34 عاما بحلول سنة 2028 نقطة ارتكاز عملية التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية. فقد أيقنت التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة، والتي تعد اللبنات الأساسية لفكرة الجماعة الاقتصادية الأفريقية، ضرورة السير في الاتجاه ذاته لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي الأفريقي، فسعت إلى بناء علاقات للتفاعل والتعاون مع الجماعة الاقتصادية الإفريقية. في هذا السياق، تم التوقيع على بروتوكول فبراير 1998 كأداة للتكامل بين الجماعات الاقتصادية الإقليمية، من ناحية، وبين الجماعة الاقتصادية الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية، من ناحية أخرى، ومع الإعلان عن تأسيس الاتحاد الأفريقي في سبتمبر 1999، أخذ الاتحاد على عاتقه تفعيل الاتفاقية المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية، وفقا لما أشارت إليه اتفاقيته التأسيسية، كآلية رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، والتصدي بصورة أكثر فاعلية للتحديات التي تفرضها العولمة، كما استهدف الاتحاد تسريع عملية دمج وترشيد التجمعات الإقليمية القائمة في عدد أقل، والتي باتت تخلق أعباء علي العمل الأفريقي المشترك، وتؤثر سلبا علي مستقبل عملية التكامل بين دول القارة، واتفق المجتمعون في قمة واجادوجو – مارس 2006 - علي اعتماد عدد من التجمعات الأفريقية الإقليمية، تحددت في ثمانية تجمعات رئيسية هى، الكوميسا COMESA، السادك SADC، الإيكواس ECOWAS، السين صاد CEN SAD، الإيكاس ECCAS