يأتى التعليم فى مقدمة أولويات الاستثمار فى رأس المال البشرى، ولهذا خصصت دول العالم موازنات ضخمة له، وتغيرت النظرة إلى طبيعة الإنفاق التعليمى من اعتباره مجرد خدمة تقدمها الحكومات لشعوبها إلى اعتباره استثماراً ذا عائد مجز، وقد أضحى الإنفاق على التعليم من أكبر التحديات التى تواجه دول العالم، إذ أصبحت متطلبات التعليم الجيد باهظة التكاليف، ولم تعد كثير من الحكومات قادرة على توفير الأموال اللازمة للعملية التعليمية، خصوصاً فى ضوء الزيادة المطردة فى أعداد الطلاب وزيادة الطلب الاجتماعى على التعليم، الأمر الذى دفع الكثير من الحكومات إلى البحث عن بدائل أخرى لتمويل التعليم الحكومى المباشر0
والكويت من الدول التى اهتمت بالتعليم العام، ويتجلى هذا الاهتمام باصدار قانون التعليم الإلزامى فى عام 1965، وقانون التعليم العام 1987، الذى أكد كفالة الدولة لحق المواطن فى التعليم العام، وقد أدى هذا إلى التزايد المستمر فى الطلب على التعليم العام الذى يتوقع مستقبلاً، مما ولد ضغوطاً متزايدة على الإنفاق العام فى الدولة بصورة عامة، الأمر الذى يهدد مستوى جودة المؤسسات التعليمية فى البلاد وكفاءتها، ولهذا اصبحت الحاجة ماسة لتنويع مصادر تمويل التعليم وإفساح المجال أمام رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار فى التعليم، وذلك بخصخصة بعض مؤسساته ومجالاته، وتحمل خصخصة التعليم فى طياتها كثيراً من الإيجابيات والقابلية على التكيف فى مختلف البيئات التعليمية، ولكن هذا لا يعنى أنها تخلو من العيوب، لذلك لابد من وضع المعايير والضوابط لتنظيمها0