في 31 مارس / آذار 2005 ، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1593 بإحالة الوضع في دارفور منذ عام 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. مثل هذه الإحالة غير مسبوقة في التاريخ القصير للمحكمة الجنائية الدولية. في 4 مارس / آذار 2009 ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ومن دواعي القلق الرئيسية الأخرى تقويض سيادة الدول وحصانة وامتيازات رؤساء الدول مما قد يؤدي إلى توتر وعدم تعاون بين الدول. الهدف من هذا المبحث هو فحص الأساس القانوني وشرعية إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وإمكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن اختصاص مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية ، كما تبحث الدراسة في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني الحالي وتبعاته القانونية. يحاول البحث تقديم مخططات قانونية للوضع المعقد في دارفور.
وصفت منظمة الأمم المتحدة منطقة دارفور بغرب السودان بأنها إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بدأ الصراع في عام 2003عندما حمل المتمردون في دارفور السلاح متهمين الحكومة بإهمال المنطقة ومنذ ذلك الحين، تعرض المدنيون في دارفور للهجوم من قبل القوات الحكومية والميليشيات البدوية والجماعات المتمردة، تقول الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 300000 شخص قد لقوا حتفهم في الصراع، وتنفي حكومة السودان الاتهامات بأنها استخدمت مليشيات عربية تعرف باسم الجنجاويد لسحق التمرد.
وقعت حكومة السودان وفصيل متمرد واحد اتفاق سلام في مايو 2006، لكن فصيلين آخرين رفضا ، وتشكلت العديد من الجماعات المتمردة الجديدة منذ ذلك الحين.