هذا البحث يعتبر بمثابة دراسة استكشافيه لأنماط التغير في معدل العمالة عن طريق دراسة التغير في مكوناته الاساسية وبالتالي فهو لا يعتبر بديلاً للدراسات التفصيلية في هذا الشأن وخاصة ما يعتمد منها على البيانات الفردي Micro data)). ويتناول البحث عمالة النساء ومحدداتها حيث تم فيه تجزئه معدل العمالة وهو متغير مركب إلى مكوناته الأساسية مع وصف للعلاقة بينه وبين هذه المكونات بالإضافة إلى تحديد الأهمية النسبية لكل مكونه كعامل مؤثر على التغاير في قيم المعدل من مكان إلى آخر. بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي دراسة العلاقة بين العمالة والمسببات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر عليها بالارتفاع أو بالانخفاض. هذه المرحلة تكون أكثر وضوحاً وسهوله إذا تم تتبع آثار هذه المسببات على العمالة عن طريق دراسة تأثيرها على المكونات الأساسية لها وقد أظهرت النتائج أن مجموعة المكونات القابلة للتأثر بسياسات وبرامج معينه، وبالتحديد مكون (الزواج – العمل)، مكون نوعية العمل، مكون فرص العمل، تلعب دورا رئيسيًا في التفاوت الكبير بين معدلات عمالة النساء في مختلف المدن بعكس باقي المكونات التي تشكل فيما بينها معالم ديموجرافية تتميز بقدر كبير من الثبات ومن ناحيه اخرى، فإن التأثير الكبير الذي يمارسه مكون (الزواج – العمل) أي نسبة الاناث في قوة العمل إلى اجمالي الاناث المتزوجات على القيمة النهائية لمعدل العمالة يثير الاهتمام. فعلى الرغم من أن الاحصاءات تدل على ان حوالي 70% من اجمالي النساء في سن الزواج متزوجات إلا ان متوسط قيمة مكون (الزواج – العمل) يبلغ في المتوسط 0.25 فقط مما يدل على أن هناك تسربا كبيرا من سوق العمل بسبب الزواج ولاشك أن هذا الامر له دلاله هامه سواء بالنسبة للأبحاث المستقبلية الخاصة بعمالة المرأة أو سواء بالنسبة للسياسات أو التشريعات الإجتماعية في هذا الصدد.