الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى مَنْ استَنَّ بسنته، واهتدى بهديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين.

وقد بين النبي ﷺ في سنته فرضَ العلم على أفراد أمته، فقال ﷺ: «‌طَلَبُ ‌الْعِلْمِ ‌فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»ومما لا يخفى أنَّ للأحكام الفقهية من الأهمية ما لا ينبغي التغافل عنه، إذ لا ينفك المرء عن احتياجه لها طوال يومه، وعلى مدار عمره، إذ يَتعبَّدُ المرء لله – تعالى - بما يعلم من تلك الأحكام،

فالخير كل الخير في فقه وفهم أحكام هذا الدين، وكفى شرفا حثُّ النبي ﷺ على التفقه في الدين، إذ قال ﷺ: «‌مَنْ ‌يُرِدِ ‌اللهُ بِهِ ‌خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».

لذا نجد علماءَ الأمة قد شمروا عن ساعدي الجد يؤملون نيل هذا الشرف العظيم، فأفنوا أعمارهم في فهم كتاب الله - عز وجل - وسنة النبي ﷺ واستنباط الأحكام الفقهية منهما، وتلك الأحكام منها ما هو ظاهر جلي بيِّنٌ يُستنبط من فحوى الخطاب ودليله، ومنها ما يدرك بالقياس وغيره، والمتأمل في كتب الفقهاء يرى أن من الفقهاء من بنَى بعض أحكامه الفقهية على غير أصول مذهبه التى قعد لها؛ لعدم ورود نص صريح في حكم مسألة من المسائل، ولا أثر لصحابي أو تابعي فيها، بل قد يكون القياس مخالفا لها، وإنما بنى حكمه في هذه المسألة على أصل في الشريعة معني به عند كثير من الفقهاء وهو (الورع)( ).

ومن ثمَّ كانت الحاجة لجمع ما حوته كتب الفقه من مسائل واختيارات بنى الفقهاء فيها فتياهم على الورع، لذا أُفردَت هذه الرسالة في هذا الباب سائلين الله العون والتوفيق والسداد، والقبول.