اعترف نظام الشير بأن الوضع المعيشي وضع صعب على المواطنين السودانيين، في ضوء عدد من المشكلات، مثل مشكلة سعر صرف العملة المحلية التى وصلت إلى 60 جنيها سودانيا مقابل الدولار في السوق السوداء (تراوح السعر الرسمي حوالي 48 جنيها مقابل الدولار)، ومشكلة ندرة السيولة لدى البنوك، والمشكلات المتعلقة باستيراد السلع الرئيسية، لكنه استطرد بالقول إن الحكومة تعلم هذه المشكلات جيدا وتعمل على حلها( ).
ويمكن القول إن هذه الاحتجاجات هي احتجاجات شعبية بامتياز، التحقت بها بعد ذلك الأحزاب السياسية، واتحاد المهنيين، وبدأت بطابع اقتصادي- اجتماعي، لكنها سرعان ما بلورت مطالب سياسية تنادي بتغيير النظام السياسي، خصوصا في ضوء مسئوليته المباشرة عن تردي الأحوال المعيشية، وتطلع الرئيس عمر البشير إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة قد تكون مفتوحة في انتخابات 2020، ودعم الحركة الإسلامية لهذا التوجه، وهو ما أكدته في مؤتمرها التاسع الأخير؛ والذي أعلنت فيه دعمها لترشح البشير لفترة جديدة؛ وذلك رغم أنه قد قارب على تسجيل 30 عاما من حكم السودان، وهو ما دفع المتظاهرين إلى حرق مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في كل المدن التى اندلعت فيها الاحتجاجات، بجانب الاستيلاء على محتويات ديوان الزكاة من سلع ومواد تموينية وتوزيعها