الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد .

فهذا البحث يتناول قضية الشيوع في المعاملا المالية، وقد جاء الإسلام فنظم حاجات الناس الخاصة بتلك المعاملات وفق قواعد وضوابط قررها ونص عليها الفقه الإسلامي والقانون المدني, ومن أهم هذه الأمور التي قام الفقه الإسلامي والقانون المدني بتنظيمها مسألة الشيوع في حكم البيع , فالأصل في الملكية أن تكون مفرزة ومتميزة ولكن هذا الوضع ليس دائماً , فقد ينشأ الملك ويتعدد أصحابه بطريقة تجعله يثبت لعدة أشخاص على نفس الشئ في نفس الوقت وهذا ما يسمى بالملكية الشائعة, وينقسم الشيوع عند الفقهاء إلى قسمين شيوع اختياري وشيوع إجباري, فالشيوع الإختياري وهو الذي يقبل القسمة ويتوقف الخروج منه أو البقاء فيه على إرادة المالكين وعند عدم الإتفاق يكون لكل واحد منهما الحق في أن يصبح حقه مفرزاً عن طريق القسمة .

أما الشيوع الإجباري فهو على عكس الإختياري فلا يجوز طلب القسمة فيه ,وفي عصرنا الحالي كثر المال المشاع واختلاف الناس حوله ولذلك جاءت هذا البحث بعنوان (الآثار المترتبة على الشيوع في حكم البيع دراسة فقهية مقارنة).

وقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة مطالب، تناولت في التمهيد: تعريف البيع لغة واصطلاحًا، وفي المطلب الأول: الأثر المترتب على بيع المشاع كاملاً، وجاء المطلب الثاني للحديث عن الأثر المترتب على بيع جزء من المشاع، وأمَّا المطلب الثالث: أثر الشيوع على البيع في القانون المدني المصري ومقارنته بالفقه الإسلامي.