نَهْدِفُ من خلال هذا البحث أن نُلامِسَ بعض الجوانب المتعلقة بالنشاط الاقتصادي لأهل الذمة في المغرب الإسلامي في أبعاده الاجتماعية والسياسية اعتمادًا على الإشارات التي نستشفها من نوازل المعيار، فنوازل هذا الكتاب تشكل منجمًا ثَرِيًّا يُمكن الباحث من تحديد نوعية النشاط الاقتصادي الذي تم ممارسته، فهي تمتاز بتنوع مضامينها، وتعدد إشكالاتها، وهذا التعدد يعكس مدى قوة فقه النوازل في مواكبة الأساليب المستخدمة في ممارسة النشاط الاقتصادي.

إن الوجود الذمي ببلاد المغرب الإسلامي كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأنشطتهم التي كانوا يمارسونها، إذ أن السلطات الرسمية لم تقيدهم بحواجز أو عوائق تعيقهم على ترك بصماتهم على الحياة العامة بمختلف مؤسساتها وممارسة كافة الأنشطة الحياتية، بل جعلت لهم امتيازات سمحت لهم بممارسة النشاط الاقتصادي من جهة ومزاولة حياتهم اليومية من جهة أخرى، فامتهنوا الحرف، وزاولوا الزراعة بمختلف أشكالها، وبرزوا في المجال التجاري مستغلين بذلك سياسة التسامح وحسن الجوار التي تمتعوا بها في بلاد المغرب الإسلامي.

أن كل نشاط اقتصادي سواء زراعيًا أو صناعيًا أو تجاريًا في دولة ما مرتبط بمدي ما تتمتع به هذه الدولة من أمن واستقرار، وطبقًا لذلك فقد تمتع أهل الذمة في ظل حكام بلاد المغرب الإسلامي بقسط وافر من الأمان والاستقرار، وذلك وفق لعهد الذمة المبرم معهم، والذي يشمل أمانهم على أنفسهم وأموالهم، ونتج عن ذلك أن لعبوا دورًا مهمًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فكان لهم دور هام في المجال الزراعي، فاهتموا بزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية، واهتموا أيضًا بتربية الحيوانات، وكذلك تطوروا في المجال الصناعي ووصلوا إلى درجة من الرقي والإتقان في مختلف الصناعات، كل ذلك ألقي بظلاله على النشاط التجاري الذي برعوا في ممارسته أيضًا.