عني النحاة بظاهرة الحذف منذ البدايات الأولى، وكان لهم دور كبير في بيان صورته، لذلك فإن النحاة قد نبهوا له وذكروا أسباب هذه الظاهرة وشروطها؛ وذلك لتعلقها بأبواب النحو العربي، فالحذف عندما يدخل على جملة ما فإن الإعراب يقتضي معرفة المحذوف، وموقعه قبل الحذف؛ لأن الإعراب لا يتم إلا بعد فهم المعنى، فالحذف هو إسقاط كلمة أو جملة أو أكثر، مع وجود قرينة تدل على المحذوف لفظا أو سياقا، وهو ظاهرة تدخل في مستويات اللغة المختلفة صوتيا وصرفيا ونحويا، فالحذف من الأساليب التي تدل على عبقرية اللغة في مراعاتها لذكاء المخاطب وقدرته على فهم الأسلوب الحالي مع ما يطرأ عليه من تغير بإسقاط جزء أو أكثر من أجزائه، ولعل أهم دواعي الحذف عند العرب هو الإيجاز والاختصار الذي يكسب العبارة قوة ويجنبها الثقل، ونجد النحاة قد التفتوا إلى ظاهرة الحذف ووضعوا لها قواعد مبنية على إدراك الاستعمال العربي، وليس على مجرد التقدير المتعسف، وأن التقدير الصحيح للمحذوفات عند النحاة يجب أن يراعي أمرين أساسيين هما: المعنى والصناعة النحوية، كما لا نجد فرقا بين الحذف والإضمار، فيوضع الإضمار موضع الحذف والعكس، وأن المعنى الذي يأخذه الكلام بعد الحذف يصبح أوسع دلالة وأكثر تأثيرا في النفس .