تعد الجريمة السيبرانية إحدى أكبر التحديات التي تواجه قواعد القانون الدولي، لا لشىء الإ لخصوصية المجرم الذي يقوم بتنفيذها، ذلك المجرم الذي يحرص على إمتلاكه للتكنولوجيا تماما كحرصه على التخفي والهروب من الملاحقة، والحق يقال فقد وفرت له هذه الجريمة بطبيعتها هذا المسعى، فمنحت المجرم فرصة إرتكاب الجريمة عن بعد، فلم يعد من الضروري وجود المجرم في مسرح الحادث ولا حتى بالقرب منه، فقد ترتكب الجريمة في قارة وفاعلها في قارة أخرى.
   إن خصوصية هذه الجريمة لم تجعل أحد بمنأى عن وقوعه فريسة في يد هذه الطائفة من المجرمين، فيمكن أن تصبح الدولة بأجهزتها ومؤسساتها فريسة، كما يمكن أن تصبح المنظمات، والشركات الخاصة، بل وحتى الفرد ذاته، في إشارة لاتخطأها العين إلى المجهود الخاص الواجب بذله لصد هذه الهجمات، ولعل ذلك مايفسر حرص المجتمع الدولي والمشرع الوطني على توفير قبة دفاعية قانونية يمكن معها صد هذه الهجمات، بل والتعرف على مرتكبيها وملاحقتهم من خلال تعاون الأجهزة المختصة، بما يضفي على البيئة الإفتراضية حماية إضافية تتناسب مع خصوصية العصر الحديث.