أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى دخول أنظمة وآلات تقوم على الذكاء الاصطناعي، وهذه الآلات لها القدرة على اتخاذ القرارات الذاتية دون الحاجة إلى تدخل الإنسان، ولما كانت هذه الآلات تعمل بذكاء ودقة متناهية، إلا أن إمكانية الخطأ تبقى محتملة، وقد يترتب على هذا الخطأ بعض الأضرار، والتي قد تكون فادحة إذا ما تعلق الأمر بسوق المال. ويتنازع موضوع المسئولية عن أخطاء الذكاء الصناعي نظريتين، الأولى تقليدية وهي نظرية حارس الأشياء، إلا أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي دعا المشرع الأوربي إلى إحداث تغييرات جذرية في مفهوم وأركان المسئولية المدنية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، حيث تبنى نظرية النائب الإنساني. وتحاول الدراسة تحليل قواعد المسئولية في القانون المدني الكويتي لبيان مدى قدرتها على استيعاب أخطاء الذكاء الاصطناعي، ومقارنتها بنظرية النائب الإنساني في التشريع الأوربي. وبناء عليه تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: المسئولية المدنية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في سوق المال وفقا لنظرية حارس الأشياء. المبحث الثاني: المسئولية المدنية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في سوق المال وفقا لنظرية النائب الإنساني.