انشغل الفكر القانوني بشكل مكثف في الآونة الأخيرة بمسألة الأصول الافتراضية على الساحات المحلية، و العالمية على السواء. فقد بات الأمر مُلحاً إذ أخذت هذه الأصول في الانتشار و التطور بشكل فائق السرعة، و فرضت وجودها في التعاملات بما لا يدع مجالاً لتجاهلها. ولا ريب أن هذا الواقع الجديد على تعقيده و تشابك مفاهيمه يفجر إشكاليات قانونية عديدة تستدعي التصدي لها. و من هنا أخذت تتعالى بوضوح الأصوات التي تطالب بمواجهة ما تولد عن هذا الوضع من تحديات قانونية بقواعد إما تقوم على تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية، أو تحظر التعامل فيها.
و قد أخذت بالفعل بعض الإرهاصات في الظهور مؤخراً. فقد أصدر البرلمان الأوروبي في مايو 2023 القانون رقم 1114 لسنة 2023 بشأن الأسواق في ظل الأصول الرقمية. كما بادرت  حكومة إمارة دبي في دولة الإمارات المتحدة العربية بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي لترسم ملامح تجربة رائدة في هذا المجال. أما في دول أخرى عمدت الحكومة إلى إعلان حظر صريح للتعامل في هذه الأصول و منها دولة الكويت.
و في هذا البحث لا نتناول بشكل أساسي ما وصل إليه وضع التنظيم القانوني للأصول الافتراضية إذ يعد ذلك مهمة فقهاء الاقتصاد السياسي. و إنما ما نهدف إلى بحثه هنا في الأساس من الناحية المدنية البحتة هو مدى قابلية الأصول الافتراضية للتملك. بعبارة أخرى؛ هل الطبيعة القانونية للأصول الافتراضية تؤهلها لتعتبر محلاً للحق وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني؟ و يتفرع عن هذا الطرح تساؤلات هامة، مثل ماهية التكييف القانوني لهذه الأصول، و كذلك مدى قابليتها لتُعد عنصراً في الذمة المالية ينتقل بالميراث.
هذه الإشكالية قيد البحث على الساحة القانونية العالمية في وقت كتابة هذه السطور، و يحتدم الخلاف حولها. لذا نسعى هنا إلى تأصيل المسألة بإسقاط القواعد العامة على الإشكاليات المطروحة.
كما نتناول موقف الفقه و التشريع المقارن بشأنها.