واهمٌ من يظن أن الدستور الحي غير موجود، وغير مطبق، والدليل على أهميته ووجوديته ما صاغه توماس جيفرسون، وهو أحد المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، وثالث رئيس لها، حين قال: (إن العالم ملك للأحياء. لماذا يجب علينا أن نتبع القرارات التي اتخذها منذ مئات السنين أشخاص لم يعودوا على قيد الحياة؟). من هنا بدأت المحكمة الاتحادية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية في ابتكار ما يسمى بالدستور الحي، وتلتها المؤسسات السياسية، والأحزاب بإيطاليا من بَعد، وقامت بتطبيقه، فقد كانت محاولة منهم؛ لتفسير التشويه، والانتهاك الواقع على الدستور المكتوب. ولقد تعددت المدارس الرافضة لتطبيق الدستور الحي، والمدارس المؤيدة لتطبيق الأصالة، والمحافظة على ما أسموه بالإرث المستلم من الآباء المؤسسين، وبينهما صراع ممتد. وفي هذا البحث سيتم تناول علاقة قدسية النص المكتوب بالدستور الحي، ومدى وجود اجتهاد خلّاق وتفسير تطوري للنص الدستوري، وذلك من خلال عرض لنماذج من التطبيقات القضائية "بالولايات المتحدة الأمريكية"، والتي أفرزت الدستور الحي، وكذلك تناول التطورات التشريعية "بإيطاليا"، وسيتم عرض كيفية تعايش الدستور الحي حتى يومنا هذا جنبًا إلى جنب مع الدستور المكتوب من خلال تجنب الوثنية الدستورية، وتطبيق عالمية الدستور الوطني، والابتعاد عن الانعزالية.