يتسم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بالشكلية الإجرائية ، وهو ما أدى بدوره إلى بطء التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوى المطروحة أمام المحاكم ، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق العدالة الناجزة .
      وفي ظل ما تسعي إليه الدولة المصرية إلى إدخال التحول الرقمي في كافة المجالات الحياتية للمواطنين والمقيمين على أرضها ، وطرح المبادرات الرئاسية والرؤى الحكومية لإدخال نظم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كان لابد لقطاع القضاء أن ينال جزء من تلك الرؤى كمحول حيوي واستراتيجي لدولة القانون ، وذلك بالاستفادة من خصائص التقنيات الحديثة، والتي أهمها السرعة والدقة ، في تيسير التقاضي وتبسيط إجراءاته، وإدخال نظام الأرشفة الالكترونية على المنظومة القضائية ، وكذلك سرعة أنجاز الاعلانات القضائية أحدى أهم معوقات المنظومة القضائية ، فضلاً عن ما تقدم إزالة كافة عقبات التنفيذ الجبري ، باستخدام وسائل حديثة للتنفيذ الجبري ، لإجبار الصادر ضده السند التنفيذي على التنفيذ وصلاً لعدالة حقيقية وناجزة .
      لذلك يتناول في هذا البحث دراسة الآليات التي تؤدي لإدخال التحول الرقمي في المنظومة القضائية ، باعتبارها البينية التحتية لبناء التقاضي الإلكتروني ولإدخال الذكاء الاصطناعي مستقبلاً ، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض إدخاله في المنظومة القضائية ، لتيسير التقاضي وتحقيق المرونة الإجرائية وعدم تعقيدها ، وترشيد نفقات التقاضي على المتقاضيين ، ولتنفيذ المبادرات الرئاسية والرؤي الاستراتيجية للدولة القانونية الحديثة .