لا غرو أن الحبس الاحتياطي أحد أهم الإجراءات الجنائية التي تضمن مصلحة التحقيق والمحاكمة بالنظر لمبرراته التي حددها
القانون لاسيما الحؤول دون هروب المتهم أو العبث بأدلة الجريمة أو غيرها، إلا أن هذا الإجراء له تداعيات اقتصادية كبيرة، وتكلفة ضخمة تتحملها الدولة، وخسائر لا يستهان بها يتحملها المتهم الذي ربما يكون حبسه احتياطيًا دون وجه حق إذا صدر حكمًا بتبرئته أو قرارًا بلا وجه لإقامة دعواه، وبالتالي فيتعين أن تكون التكلفة الاقتصادية محل اعتبار في ضلوع السلطة المختصة بحبس متهم ما من عدمه، وأضحى إعمال التناسب بين صدور الأمر بالحبس من الناحية والتكلفة الاقتصادية المترتبة عليه من ناحية أخرى ضرورة يجب الالتفات إليها، لما تحدثه من عبء وتكلفة اقتصادية على الدولة تارة، وعلى المتهم تارة أخرى على الرغم من براءته بحس الأصل وفقا لقرينة البراءة. ونتناول في هذا البحث نموذج تطبيقي من خلال عينة تتمثل في مجموعة من أوامر الحبس الاحتياطي بين عامي 2009 و2022 لبيان أوجه تكلفة الدولة والخسارة المالية التي يتحملها المتهم، ثم استجلاء الوسائل التي يمكن ان تؤدي الحد من هذه التكلفة سواء وسائل تقليدية أو وسائل تكنولوجية.