تعتبر القاعدة الفقهية المتمثلة بـ "حكم الحاكم يرفع الخلاف" إحدى أوجه التطورات القانونية في العصر الحديث، وذلك من خلال التطور الذي شهدته القاعدة منذ بزوغ فجر الإسلام مروراً بعصر الرسالة المحمدية ودول الخلافة وصولاً إلى ما انتهى إليه العصر من الحديث من تطورات واسعة على الصعيد القانوني عبر وضع نظام قانوني ينظم مسار تلك الدول ويُسير شئون البشرية في كافة تعاملاتهم.
ومن خلال دراستنا، نقف على القاعدة من خلال نشأتها وولادتها، ومفهومها العام وكيفية التفسير الذي عمل من خلاله فقهاء الأمة الإسلامية، والمقصود بالحاكم الذي يرفع الخلاف في كافة المسائل الخلافية، وعما إذا كانت القاعدة مناط تطبيقها على المعاملات أو العبادات أو كلاهما، علاوة على معرفة الاتجاهات الفقهية للقاعدة وتقريرها ما بين العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، ومعرفة تأثير القاعدة على القانون الوضعي في العصر الحديث من خلال عدة نماذج عملية.
ونتناول من خلال دراستنا مدى تأثير تطورات العملية التشريعية في الأنظمة القانونية، من خلال العمل بالقاعدة وفق منظور قانوني حديث على صعيد المجالس التشريعية المنتخبة، فهي تمثل تطوراً نوعياً لتطبيق القاعدة، بحيث أصبحت المجالس النيابية لها دور واضح للعيان للفصل في المسائل الخلافية ذات الصلة بالمعاملات، وهو ما نتناوله في دراستنا من خلال بعض التطبيقات القانونية.
الكلمات المفتاحية: الحاكم- الفقهاء- الخلاف- القانون الوضعي- الإمام- تطبيقات القاعدة - المذاهب.