يتسبب موضوع الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية العديد من الصعوبات والإشكاليات في الواقع العملي، وخاصة أثناء ممارسة الوسائل الرقابية المقررة لأعضاء البرلمان في النظام الدستوري الكويتي والمصري، وهو الأمر الذي يحدث خلال قيام العضو في مجلس الأمة أو مجلس النواب بدوره الرقابي، فضلا عن أن ذلك العضو يشغل في ذات الوقت منصب في السلطة التنفيذية، ولعل السبب الرئيسي في تواجد هذه الصعوبات هو أنه مهما كانت قدرات وكفاءة هذا العضو فإنه من الصعب في الواقع العملي أن يضمن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بالمعني الصحيح، وذلك بسبب تداخل إحدى الوظيفتين على الأخرى،  وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل فاعلية الأداء البرلماني للأعضاء الذين يجمعون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يؤدي بدوره إلى تقليل وسائل الرقابة البرلمانية وبالتالي تقليل فاعلية الأداء البرلماني لهؤلاء الأعضاء.
لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان مدى تأثير الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الأدوات الرقابية التي منحها المشرع الكويتي لعضو مجلس الأمة، ومدى تأثير وفاعلية هذه الأدوات على النظام البرلماني الكويتي في حالة الجمع ما بين عضوية السلطة التنفيذية والتشريعية وفقاً للنظام الدستوري في دولة الكويت، والوقوف على الأثار المترتبة على الجمع بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني الكويتي والقانون المصري.