جاءت الدراسة: (فقه الطوارئ وتطبيقاته دراسة أصولية)، تجذيرًا لما يطرأ على الأنفس البشرية وما هو مستقرٌّ في الشريعة الإسلامية،جامعةً بين الفقه أي: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وبين أصول الفقه الحاكم على الاستنباط، والداعي إلى استنفار أدوات الاجتهاد، وتأسيسًا للدفاع عن قضية: هي أن العوارض المباغتة التي تتغير معها أحوال أمة، أو مألوف جماعة، بحيث يكون لها تأثير عامٌّ يدعو إلى إيجاد فقهٍ خاصٍّ لم يكن موجودًا قبل عروض هذا العارض أو طروء ذلك الطارئ؛ فالله كما ينزل الأمر المألوف هو أيضًا منزل الأمر الطارئ.
وقد التزم الباحث التفطن إلى الانتباه لمصطلح الطوارئ وضبطِه بما لا يدخل في وسع الإنسان وطاقته على سبيل الخصوص، ومن ثم فلم يُعنَ البحث بـ (الطوارئ الخاصة) القسيمة لأحد نوعي ما يعرض للإنسان حال الرخاء، كالسفر والمرض، والموت والإكراه، والعته والنسيان، والاستحاضة في حق المرأة، وجزئيات لاحصر لها، كالطلاق، والقتل، إنما رامت الدراسة فقه الطوارئ أصوليًّا، بمعنى العوارض العامة المباغتة التي تتغير معها أحوال أمة، أو جماعة، بحيث يكون لها تأثير شمولي، وهو ما دعا إلى كشف الصلة بين الطوارئ وبين غيرها مما يشبهها من المصطلحات ذات العلاقة؛ كالعوارض (نحو: الجنون)، والضرورات (مثل: الإلجاء)، والنوازل، وكل المصطلحات التي تجتمع عند الفُجاءة، والعموم، وسلبية الأثر، وانعدام التسبب، والاتحاد في الظرف المُلابس، وانتفاء الإرادة، وخفاء القدرة.
(ما، وماذا، وهل، وكيف، وأين)، استفهاماتٌ بها ثارت أسئلةٌ دار البحث في فلك الإجابة عنها: ما المقصود بفقه الطوارئ؟ وهل فقه الطوارئ استثناء من أصل التشريع؟ وما التأسيس الفقهي والأصولي لفقه للطوارئ؟ وهل يُعنى البحث بجميع ما يطرأ للإنسان؟ وكيف يؤسَّس فقه الطوارئ لمواجهة المخاطر والأزمات؟ وماذا عن تأريخ فقه الطوارئ في التشريع الإسلامي؟ وأين موقع فقه الطوارئ في القوانين الوضعية؟ وهل من الممكن أن يتعدى فقه الطوارئ ثوابتَ الشريعة، أو أنه يقتصر على المتغيرات؟
ومن ثم انتظمت الدراسة خطةَ بحثٍ استوعبت أبرز قضايا فقه الطوارئ، فكان المبحث التمهيدي: في التعريف بأهم مصطلحات عنوان البحث، فالفصل الأول: معالم فقه الطوارئ في القرآن والسنة، ففصلٌ ثانٍ: فقه الطوارئ تأصيل وتطبيق.
ويزعم الباحث أن الدراسة أسهمت في بيان أن المألوف كما له حكم شرعي؛ فالطارئ في التشريع كذلك، ومن ثم يمكن تقرير اعتبار فقه الطوارئ نوعَ نظام، مثله مثل نظام السياسة الشرعية؛ فمعه يكون الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، ولا جرم أن لا يكون الفقه الإسلامي بمعزل عن فقه ذاك الطارئ، إذ الفقه نوعُ عقلٍ، وللعقل تنزلت الشريعة، ولذا لا يتوجه تكليف لغير ذي العقل.
وقد خلصت الدراسة إلى أن (فقه الطوارئ) ذو نظائر في التشريع الإسلامي؛ فقد عولجت طوارئ شتى في كثير من المباحث الفقهية، تحت مسميات عديدة؛ من نحو: الضرورة، وأحكام الحروب، وفسخ الإجارة بالعذر، والحط من الثمن بسبب الجوائح في الثمار، والأخذ بالرخص، وشُرع لها من الأحكام ما يناسب أحوال المكلفين.
كما أسفرت الدراسة عن كون الطوارئ ذات فقه خاصّ يناسبها بما يدخل تحت دائرة التكليف؛ إذ كل ما يطرأ الناس إنما هو في اللوح المحفوظ مکتوب، قال تعالى: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» [الأنعام: ۳۸]، فثبت أن الماهية الأصولية لفقه الطوارئ: فقه التيسير والتخفيف، المستنبط من نصوص الشريعة وفهم العلماء، المركب من الواقع، المؤسس على الرخص والضرورات التي تقدر بقدرها وتزول بزوال سببها، والله يهدي إلى الحق.