تناولت الدراسة المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية(النزاع الروسي الأوكراني انموذجاً). تأتي أهداف هذه الدراسة وأهميتها من دراسةموقف القانون الدولي الإنساني من الآثار الناتجة عن النزع الروسي الأوكراني وامكانية تصدي المحكمة الجنائية الدولية للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربعة سنة 1949م والبروتوكول الاضافي الأول سنة 1977م. تكمن مشكلة الدراسة حول امكانية محاكمة المسؤولين الروس عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني، خاصة وأن تاريخ البشرية أثبتت أن المسؤولين عن الجرائم الدولية في الغالب هم رؤساء الدول والقادة العسكريين.اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي. توصلت الدراسة إلى عدد من نتائج أهمها:أن روسيا مسؤولة دولياً عن الجرائم التي ارتكبت بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على أوكرانيا، ولا يمكنها أن تدفع مسؤوليتها هذه، إذ لا يتوفر أي مانع من موانع المسؤولية الدولية. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها:ضرورة تفعيل المبادئ والاتفاقيات الدولية التي تمنع العدوان وتعاقب على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية من أجل توفير حماية أكثر فاعلية للمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.