هدفت الدراسة إلى بيان حق المجني عليه في عدم تحريك الدعوى الجنائية الخاصة وفقًا للقانون القطري بالمقارنة بالتشريع المصري والمنظم السعودي، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن في جمع بيانات الدراسة والوصول للنتائج، وقد توصلت الدراسة إلى: حصر المشرع القطري والمشرع المصري الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا بناء على شكوى من المجني عليه ونص على جرائم محددة، منها السب والقذف، أما المنظم السعودي فلم يحددها، لكنه نص على معيار في تصنيفها وهو الجرائم التي تتعلق بحقوق خاصة للأفراد.، أن المشرع القطري يوافق المشرع المصري في إنه لا يجيز لورثة المجني عليه رفع الدعوى الجنائية الخاصة بموروثهم، ويجيز في بعض الحالات تحريك الدعوى من غير المجني عليه، أما المنظم السعودي فيجيز لورثة المجني عليه تحريك الدعوى الجزائية الخاصة، المشرع القطري والمشرع المصري لم  ينصا على الاستثناء الذي نص عليه المنظم السعودي وهو: للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية الخاصة إذا رأت أن هناك مصلحة عامة بتحريكها.  ، ويترتب على تصنيف الدعوى الجنائية بإنها خاصة، حق المجني عليه في عدم تحريكها، وحق التنازل عن الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، ويسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة في المشرع القطري بعد ثلاثين يومًا من علم المجني عليه، ويسقط في التشريع المصري بمرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه، ولم يقيد المنظم السعودي الدعوى الجنائية الخاصة بمدة.
ويوصي الباحث: أن يجيز المشرع القطري والمشرع المصري الحق لورثة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة، حفاظا على حقوق المتوفي، ويجب أن يتيح المشرع القطري والمشرع المصري استثناء مثلما فعل المنظم السعودي وهو أن يجيز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية الخاصة إذا رأت أن هناك مصلحة عامة بتحريكها، ويجب على المشرعين القطري والمصري أن يزيد من هذه المدة قليلًا، فقد يتعرض المجني عليه لصدمه تجعله مترددًا في أخذ قراره بشأن تحريك الدعوى الجنائية، وقد يكون تعرض لتهديد لمنعه من تحريك الدعوى.