تهدف هذه الدراسة لبيان موقف المحكمة الدستورية الكويتية من الرقابة على الإغفال التشريعي، أو الصمت التشريعي، أو السكوت التشريعي، أو عدم نشاط المشرع أو إغفاله في تنظيم أمر معين في ضوء النص الدستوري، وهل بسطت المحكمة الدستورية رقابتها على ها الإغفال التشريعي اسوة بالعديد من الأنظمة الدستورية في دول العالم، وترجع أهمية الموضوع الي حداثة الرقابة من قبل قضاء المحكمة الدستورية على الإغفال التشريعي، وعدم وجود نصوص دستورية وقانونية تبيح للمحكمة الدستورية بسط رقابتها على الإغفال التشريعي، الامر الذي جعلنا نبحث في الاجتهادات القضائية الدستورية والنصوص الدستورية والقانونية واستخلاص المبادئ القانونية التي تتطرق لهذا الامر، حتى نبين موقف المحكمة الدستورية من الاخذ بهذه الرقابة من عدمه، حتى نقدم حلولاً للقضاء الدستوري لبسط رقابته على هذا الإغفال عن طريق طرح مبررات وأسباب تدعوه الي ذلك،  ونتيجة لذلك استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي والمنهج المقارن عن طريق مقارنة النصوص القانونية والاحكام الدستورية المتعلقة بالموضوع في الأنظمة الدستورية المختلفة ومقارنتها بدولة الكويت وبيان أوجه الاختلاف والتشابه بينهما، لنقل الحلول المختلفة للقاضي الدستوري الكويتي من خلال السوابق القضائية ذات الصلة بموضوع الإغفال التشريعي، وقد تم تقسيم البحث الي ثلاثة مباحث، في المبحث الأول تعرضنا لبيان ماهية الإغفال التشريعي، وقد قسمناه الي مطلبين في المطلب الأول تعرضنا لتعريف الإغفال التشريعي، وفي المطلب الثاني بينا الفرق بين الإغفال التشريعي وما يتشابه معه من مصطلحات، وفي المبحث الثاني وضحنا أساس الرقابة على الإغفال التشريعي وصور الإغفال والذي تم تقسيمه الي مطلبين، المطلب الأول بينا فيه الأساس القانوني والقضائي لإعمال الرقابة على الإغفال التشريعي، والمطلب الثاني وضحنا فيه صور الإغفال التشريعي، ثم تعرضنا في المبحث الثالث لبيان أسباب الإغفال التشريعي ووسائل معالجته والذي تم تقسيمه الي مطلبين، المطلب الأول تحدثنا فيه عن الأسباب التي تؤدي الي وجود الإغفال التشريعي، بينما المطلب الثاني بينا فيه الأسباب التي تدعوا القضاء الدستوري الكويتي الاخذ بالرقابة على الإغفال التشريعي. وانتهينا بخاتمة بينا فيها النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها واهمها عدم اخذ المحكمة الدستورية في الكويت بالرقابة على الاغفال التشريعي على الرغم من تشابه المبادئ الدستورية والقانونية التي تستمد منها المحكمة اختصاصها، مع المبادئ الدستورية والقانونية التي يستمد منها القضاء الدستوري المقارن اختصاصة، كما توصلنا من خلال البحث الي جملة من التوصيات أهمها نهيب بقضاء المحكمة الدستورية الكويتية عدم التقيد بحرفية نص المادة رقم (173) من دستور الكويت الصادر عام 1962م، الذي يفرض رقابة دستورية القوانين واللوائح، والتوسع في بسط رقابته على الإغفال التشريعي الوارد بالقوانين واللوائح على غرار القضاء الدستوري المقارن.