رغبةً من المُقنن الكويتي في تعزيز النزاهة في الوظائف العامة، واستجابةً للمواثيق الدولية التي تدعو إلى مكافحة الفساد؛ فقد استحدث أحوال تعارُض المَصالح في القانون رقم (13) لسنة 2018م، وحدَّد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في المادة (2)، وهم: الموظفون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومَنْ في حكم الموظف العام، وجاء في المادة (4) منه أنه يكون الخاضع في حالة تعارض المصالح وبما يشكل جريمة فساد في صورتين، هما: تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص ممن ذكرهم القانون في المادة (3)، من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال الوظيفة التي يَشْغلها منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين، أو امتلاكه أي حصة أو نسبة من عملٍ في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله، وقد بيّنت مفهوم تعارض المصالح في الاصطلاح الفقهي والقانوني، ووضحت حالات تعارض المصالح في القانون الكويتي، مبينًا أشكال تعارض المصالح في القانون الكويتي والآثار المترتبة على ذلك، موضّحًا موقف التشريع الإسلامي من حالة تعارض المصالح، والأحكام المتعلقة بذلك في الشريعة الإسلامية.