يعتبر الميزان التجاري المؤشر الاقتصادى الأهم لمدى النمو الاقتصادى للدولة ومدى كفاءتها فى التعامل مع التجارة الدولية من خلال القدرة على التصدير ، فالفائض فى الميزان التجارى يعنى قدرة الدولة على سداد التزاماتها والحصول على ماتحتاج اليه من سلع وخدمات وتكنولوجيا من الخارج ، وهو يمثل الفرق بين قيمة واردات وصادرات الدولة من السلع الملموسة ، وصافى الميزان التجاري مطابق للفرق بين إنتاج الدولة والطلبها المحلي ، أى الفرق بين السلع التي تنتجها الدولة وتقوم بتصديرها الى الخارج   ( الصادرات ) والسلع التى تستوردها من الخارج ( الواردات ) ، ومن ثم قدرتها على توفير رصيد كاف من النقد الأجنبى من أجل تغطية مدفوعاتها الى الخارج ، ومن ثم فقد نشأت فكرة إنشاء مناطق حرة داخل إقليم الدولة نظريا ولكنه خارج إقليم الدولة واقعيا ، حيث فى المناطق الحرة يتمكن رأس المال الأجنبى من الاستثمار المباشر دون التأثر بالعوامل الداخلية للدولة والتى تؤثر على قدرة وحرية رأس المال الأجنبى على الاستثمار والتصدير، حيث المنطقة الحرة لا تخضع للقيود التعريفية وغير التعريفية على صادراتها ووارداتها ، ومن ثم يكون للمشروعات الاستثمارية حرية الدخول والانتاج والتصدير بلا قيود ، وفى هذا البحث بعنوان : دور المناطق الحرة فى التأثير على أداء الميزان التجاري المصرى خلال الفترة من 2010 الى 2021 مع التطبيق على المنطقة الحرة العامة بالاسكندرية ، سوف نحاول الوقوف على المناطق الحرة فى مصر ، ودور هذه المناطق فى التأثير على صافى الميزان التجارى خلال الفترة ( 2010 / 2021 ) ، هذا وقد إخترنا المنطقة الحرة العامة بالعامرية بالاسكندرية ( كمثال تطبيقى ) نظرا لقربها وتبعيتها لمينائى الاسكندرية والدخيلة بإعتبارهما من أكبر الموانئ البحرية فى جمهورية مصر العربية .