يحاول هذا الطرح تقديم رؤية نقدية لدور المؤسسة الدينية في مصر في تفسير القرآن، وذلك من خلال دراسة "أصل الدين" من أصول الشريعة الخمسة. لقد بدأ تقعيد مقاصد الشريعة الإسلامية كإرهاصات أولية لدى أبي زيدٍ الدبُوسِيّ الحنفي الماتريدي (ت 430 هـ)، ثم أبي المعالي الجويني (ت 478 هـ). واستمرت صيغة الجويني للمقاصد، ولم تتحول إلى نظرية متكاملة إلا على يد أبي إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ) في "الموافقات". وقد انقلبت منهجية استنباط المقاصد بعد الدبوسي، فبدلاً أن تُشتَق من العقل، والواقع الاجتماعي، صارت تُشتق من الأحكام حصرًا عند الجويني، وحتى الشاطبي. وهو الذي انعكس على معنى "المقصد" ذاته. ويعني مقصد الدين في صياغة الشاطبي ضرورة قيام الدولة بحفظ العقيدة من البدَع. والواقع أن هذا التأويل السابق قد امتدّ أثره، حتى صاغَ دورَ المؤسسة الدينية في العالم الإسلامي؛ بحيث غدا واجبُها الرئيس الحفاظَ على ثوابت الدين في مذهب معين. وترتب عليه اضطلاعُ المؤسسة بتقديم تفسير "قياسي" للقرآن في مصر. وكان لهذا أثره على الفصل بين المسلم وبين القرآن. وتتكشف نظرية الشاطبي عن تناقض أساسي في أصل الدين؛ فالدين مصدر الأحكام، التي هي منبع المقاصد عنده، برغم أنه هو نفسه مقصد منها. تحاول الورقة من خلال المنهج البنيوي ومنهج التحليل الدلالي كشف أسباب ذلك التناقض، وكيف أثر على تفسير القرآن، وكيف يمكن إعادة وضع أصل الدين كحق، لا فقط كواجب، وتستشرف مدى فاعلية ذلك في الخروج بالتفسير من المؤسسة إلى المجتمع.