أصبحت التكنولوجيا الحديثة ومُنتجاتها تحظى باهتمام الجماهير بمختلف فئاتها ومستوياتها الثقافية المختلفة وعلى جميع الأصعدة نظرا لما تحققه من طموحات وآمال الجميع نتيجة لسهولة استخدامها واعتماد جميع الخدمات التي تقدم للجماهير عليها في العصر الحديث لا سيما في النواحي المعيشية التي تلاصق الفرد بصفة دائمة وفي هذا الإطار لم تخلو أية جهة رسمية أو غيرها من استخدامها في الوقت الراهن.
وقد سارعت المؤسسات الشرطية بالاستعانة بها في تقديم الخدمات الأمنية سواء في مجالات المحافظة على الأمن العام من خلال استخدام كاميرات المراقبة في الشوارع والميادين العامة، أو في مجالات تعقب الجناة عند ارتكاب الجرائم باستخدام الأجهزة التقنية عالية الجودة في فحص الأدلة المتخلفة في مسرح الجريمة.
وتُسهم التقنيات الحديثة في مجالات استخراج الوثائق سواء جوازات السفر أو بطاقات الرقم القومي، أو صحف الحالة الجنائية ورخص القيادة وغيرها من السجلات، وقد سارعت العديد من الدول الغربية والعربية باستخدامها في مجال التنفيذ العقابي لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القضايا البسيطة خارج المؤسسات العقابية من خلال منظومة المُراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني لتحقيق مزايا عديدة، إلا أن جمهورية مصر العربية لم تطبق هذه الصورة العقابية حتى الآن مما دعى الباحث لدراسة هذا الأسلوب العقابي للعمل على استخدامه في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في القضايا غير المُخلة قصيرة المدة بضوابط قانونية وتقنية سيتم الإشارة إليها.