تُثير المسؤوليَّة الجنائيَّة للأطباء عامةً ولطبيب التجميل خاصة عديدًا من المجادلات والمناقشات القانونيَّة، ذلك أن الطبيب شخص جنَّد نفسه لأجل تحقيق سلامة المرضى البدنية والنفسية، فمهمة الطبيب هي مهمة إنسانية بالمقام الأول وطبيب التجميل كغيره من الأطباء ينفع أفراد المجتمع بعملِه وعلمِه وفنهِ؛ ومن ثمَّ فإنه لا يتصور أمام هذا النفع الذي يقدمه لأفراد المجتمع أن يجد نفسه مسؤولًا أمام القضاء الجنائي عن الضرر الناتج عن خطأ ارتكبه بحسن نية، فالقضاء في هذه الحالة أمام هدفين كلاهما مطلوب تحقيقه( ):
الأول: حماية المرضى ممَّا قد يصدر من الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة.
الثاني: توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم.
فطبيب التجميل الذي ترهبه المسؤوليَّة سوف يحجم عن الإقدام عن كل ما هو جديد في علم الطب والجراحة حتى ولو كان فيه نفع وإفادة للمرضى، وبالطبع فإنَّ العلوم الطبيَّة عامة ومجال طب وجراحة التجميل خاصة في تطور دائم ومستمر، وأمام هذين المطلبين تبرز أهمية وجود قواعد خاصة للمسؤوليَّة الطبيَّة؛ إذ بموجبها يتحقق التوازن مصالح بين كل من الطبيب والمريض باعتبارهما طرفي العلاقة الطبيَّة.