إن مهنة الطب مهنة تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال، وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيماً في عمله، محافظاً على أرواح الناس وأعراضهم، رحيماً بهم وباذلاً جهده في خدمتهم
تطورت المسؤولية المدنية الطبية في العصر الحالي واتسع نطاقها، وذلك نتيجة التقدم والتوسع الكبيرين في جميع المجالات الطبية، الذي اقترن بالتطور الهائل في مجال المخترعات الحديثة، من أجهزة وأدوات طبية تساهم في توفير وتسهيل العلاج لكثير من الأمراض. وهو الأمر الذي يضفي على مسؤولية الطبيب أهمية خاصة، توجب عليه متابعة كل ما هو جديد على صعيد الأبحاث، وطرق العلاج، والإطلاع على كل ما هو جديد في صناعة الأجهزة، والمعدات الطبية. وقد أدى زيادة الوعي لدى الأفراد إلى ازدياد عدد الدعاوى التي ترفع على الأطباء لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الأخطاء التي تصدر عن الأطباء أثناء مزاولتهم المهنة( )
تختلف المسؤولية المدنية للطبيب بها عن بقية صور المسؤولية المدنية. فمهنة الطب تتعلق مباشرة بحياة الإنسان وسلامة بدنه وأعضاء جسمه، وتتعلق من جانب آخر بأحد مجالات الحياة المهمة وهو التقدم الذي يجب أن نسعى جميعاً إلى تطويره وتحديثه لما في ذلك من راحة للبشرية جمعاء، ولعل هذا ما أوقع القضاء في حيرة بين أمرين( ):
الأمر الأول: ضمان توفير العناية الطبية للمرضي وحمايتهم اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء.
الأمر الثاني: توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى، فعمل الأطباء يجب أن يتم في جو كافٍ من الثقة والاطمئنان، ذلك لأن الطبيب الذي يخشى إرهاب المسؤولية، سيحجم قطعاً عن الإقدام على فحص المريض وتبني الطرق اللازمة التي تستدعيها حالته.