أدت التطورات المتلاحقة للنشاط الاقتصادي، لا سيما مع ظهور سياسات العولمة، وازدياد نشاط القطاع الخاص إلى ظهور إحدى المشكلات الهامة -بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية- التي تتمثل في الانحراف الإداري والمالي من قبل القائمين على إدارة الشركات، وباعتبار هذه الشركات أصبحت القاطرة في المنظومة الاقتصادية للدولة، بل ويمكن أن يتخطى حدود الدولة الواحدة كما هو الشأن في الشركات ذات النشاط العابر للحدود.
وانطلاقاً من هذه الأهمية صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2023م، متضمناً العديد من النصوص والأحكام لمواجهة خروج إدارة هذه الشركات على قواعد هذا النظام، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. غير أن المقنن في هذا النظام -كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الأخرى في الدولة- تقديراً منه لعدم كفاية الجزاءات الواردة فيه؛ لتوفير الحماية الكافية لقواعده، قرر الاستعانة بالقانون الجنائي في هذا الصدد؛ لصرامة جزاءاته، معتبراً بعض حالات الخروج على قواعده -أي قواعد نظام الشركات- بمثابة جرائم جنائية، ورصد لها عقوبات متنوعة -سواء أكان من ارتكبها شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً- بهدف تحقيق عنصر الردع، وتبعاً لذلك توفير المناخ المناسب لهذه الشركات، لتؤدي الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني.