تعد الضريبة مورداً مهماً من موارد الدولة اللازمة لتمويل نفقتها ، ومع اتساع نطاق وأنواع الضرائب ظهرت مشكلة التهرب الضريبي والتي أصبحت تهدد اقتصاديات مصر وتعرقلها في تحقيق أهدافها التنموية ، ولذلك تسعى مصر لاستغلال طاقتها لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة ، والتعرف على أسباب ظهورها ووضع تشريعات قوية كفيلة للحد من هذه المشكلة .
وركزت الدراسة على بحث التهرب الضريبي في مصر وتبين عدم وضع تعريف شامل للتهرب الضريبي ، حيث ترك أمر ذلك لشراح القانون .
و توصلنا إلى أن التهرب الضريبي ظاهرة تستهدف خزينة الدولة من العائدات الضريبية ، يقوم بها شخص يطلق عليه " المكلف " عن طريق امتناعه عن دفع الضريبة المفروضة عليه سواء بصفة قانونية يجيزها المشرع فيما يعرف بالتجنب الضريبي أو عن طريق مخالفة التشريع الضريبي باستعمال الغش الضريبي ، مستعينا في ذلك بعدة طرق سواء بإخفاء المحاسبة أو عن طريق العمليات المادية وذلك بإخفاء المكلف لكل أو جزء من ثروته واستغلالها في أنشطة وأماكن بعيدة عن رقابة الإدارة الضريبية ، أو عن طريق العمليات القانونية كأن يكيف المكلف نشاطه على أساس نشاط غير خاضع للضريبة أو أن يخضعه لضريبة أقل من الحقيقية ، ولا يمكن أن يصل المكلف إلى هذه الدرجة من الكفاءة إلا إذا توفرت أسباب خاصة بالنظام الضريبي تسهل عليه عمله أو أخر متعلقة بالإدارة الضريبية تجعل من الرقابة على نشاطه أمرا مستبعدا أو كان مستوى وعيه لا يرقى به إلى معرفة النتائج الوخيمة المترتبة عن أفعاله من جميع النواحي ( المالية ، الاقتصادية ، الاجتماعي