تتعدد صور الأخطاء التي تشوب الحكم، وتتباين أثارها عليه، وبالتالي تتنوع طرق مواجهتها، فمن هذه الأخطاء ما ينال من المقومات الأساسية للحكم وتؤدي إلي إنعدامه، فيمكن مواجهتها بطرق الطعن المقررة قانوناً أو عن طريق دعوي البطلان الأصلية. ومن هذه الأخطاء ما ينال من شروط صحة الحكم فتؤدي إلي بطلانه أو عدم عدالته في بعض الأحيان، ويمكن مواجهة تلك الأخطاء عن طريق ولوج طرق الطعن المقررة قانوناً. وأخيراً هناك من الأخطاء الإجرائية البسيطة التي تشوب الحكم ولكن لا تبطله وإن كانت تعيبه، وهي أخطاء محددة علي سبيل الحصر، ولا تصلح أسباباً للطعن في الحكم، وهي لها صوراً ثلاثة وهي الخطأ المادي والغموض أو الإبهام وإغفال الفصل في أحد الطلبات الموضوعية التي طرحت علي جهة الحكم أثناء سير الخصومة، وهي أخطاء إجرائية بسيطة، ولذلك يمكن مواجهتها عن طريق إعمال نظام مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها.
موضوع البحث:
يتناول موضوع البحث تحدي الأخطاء التي تشوب الأحكام القضائية والتحكيمية، ثم نتطرق من خلال الموضوع إلي تحديد الأخطاء التي تشوب الأحكام وتجيز مراجعتها بغير طرق الطعن المقررة وتحديد طبيعة هذه الأخطاء وصورها ومن خلال البحث