يعد التضخم أحد محددات العبء الضريبي الفعلي ، ففي ظل ارتفاع الأسعار ، تتأثر مستويات المعيشة ، وترتفع معدلات الفقر ، وينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي ، وترتفع التكاليف الاستثمارية للمشروعات ، وخاصةً المشروعات الجديدة . حيث تزيد مصروفاتها العمومية والادارية ، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مصروفات التشغيل ، ويترتب على ذلك تراجع حجم المقدرة التكليفية للدخل القومي ، وبالتالي تراجع حجم الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي . وقد شهدت مصر في الفترة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم كان له أثر سلبي كبير على جميع الأوضاع الاقتصادية ، وخاصة مستوى الدخل والمعيشة ، وهو ما أثر على المقدرة التكليفية للدخل القومي ، وبالتالي أدى إلى تراجع حجم الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي . وتُظهر البيانات الرسمية في مصر أن نسبة الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً إلى الناتج المحلي الإجمالي ، منذ العام المالي 2009م/2010م ، وحتى العام المالي 2022م/2023م ، لم تتجاوز في أفضل حالاتها نسبة 14 % . ويباشر التضخم تأثيره على هذا النحو من خلال علاقته بإنخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري ، وتزايد حجم العجز في الميزان التجاري ، وارتفاع معدلات الفقر ، وتزايد حجم التهرب الضريبي ، والاقتصاد غير الرسمي .