هدف البحث إلى تناول معايير وأساليب تقيم المنشآت الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها مع بيان الموقف الفقهي منها، وسلك الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي لحاجة الدراسة إليهما، وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج وعدد من التوصيات، أهم النتائج أن معايير تقييم المنشآت الاقتصادية تأخذ منحى محدد ودقيق للغاية ويبدوا أنه من الضروري أن تلتزم بشروط معينة من أهمها شمول جوانب التقييم لتكوين حكم واضح على الجوانب المختلفة، ويظهر أن الشرط الأبرز يتمثل في قابلية التطبيق بشكل واقعي على المنشاة محل التقييم، فإذا كان معيار التقييم غير قابل للتطبيق كان بلا جدوى، كذلك فقد اهتم الاقتصاد الإسلامي بمبدأ التقييم وما ينطوي عليه من حسبان للعوائد والتكاليف، ولم يحصر ذلك في المجالات الاقتصادية والمجال التعاملي للأفراد بل أعتد به في المجالات الأخرى ومن ذلك أنه في عملية الجهاد نجد التكلفة تصل إلى النفس بجوار المال ولذا فقد أبرز الإسلام العائد واضحاً كي تخف معه التكلفة، وأهم توصيات البحث كان ضرورة الوقوف على دراسة معايير وأساليب تقييم المنشئات والعوامل المؤثرة فيها بشكل موسع نظرًا لخطورة الآثار التي تترتب على عملية التقييم بشكل عام.