النتائج :
1- أنه ليس هناك ما يحول قانونًا دون معاقبة الموظف عن الفعل المستمر مرتين إذا كان الاستمرار حاصلًا بعد توقيع الجزاء الأول باعتباره مخالفة تأديبية جديدة .
2- أنه يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام رغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية فى نطاق المسئولية الجنائية أو إلزامه بالتعويض عنها طبقًا لأحكام المسئولية المدنية، وذلك لاختلاف المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية والمدنية .
3- أن هناك العديد من الإجراءات التى سنها المشرع ويجوز للجهة الإدارية أن تتخذها قبل الموظف حال توقيع عقوبة تأديبية عليه، سواء كانت تلك الاجراءات قبل أو بعد أو حتى بالمزامنة مع توقيع العقوبة، ولا تشكل إزدواجًا فى الجزاء .
3- أن هناك بعض الآثار التى تترتب قانونًا على العقوبات التأديبية الأصلية، وهو ما يطلق عليه العقوبات التأديبية التبعية، ولا يؤدى اجتماع هذين الصنفين من العقوبات إلى وجود ازدواج فى توقيع العقوبة عن ذات الفعل .
التوصيات :
1 - ضرورة أخذ سلطة التأديب المخالفات التى ارتكبها الموظف وجوزي عنها تأديبيًا فى الاعتبار حال تقدير الجزاءعن المخالفات التى هى بصدد مجازاته عنها، وذلك لمواجهة استهتارة بالوظيفة العامة .
2- التزام القضاء الإدارى بتطبيق مبدأ عدم جواز الازدواج فى توقيع العقوبات التأديبية على نحو صارم، وعدم جواز قيام الجهة الإدارية بترتيب أى آثار على العقوبات التأديبية عدا الآثار المنصوص عليها قانونًا .