وحيث لازالت الحروب السمه البارزة لواقع العلاقات بين الجماعات الإنسانية وكانت الحرب وقتذاك لا ضابطا لها من حيث اساليبها ومن حيث الوسائل المستخدمة فيها ومن حيث وحشية تصرفات المقاتلين حيث كان اسلوب المقاتلين ينطوي علي القسوة وعلي الضراوة والوحشية، وهكذا كانت الحرب قديما لا ينظمها قانون ولا تحكمها قواعد( ) فكانت الغاية والهدف القانون الدولي سواء الإنساني أو الجنائي هو تحقيق ايقاف الانتهاكات التي ترتكب في أثناء النزاعات المسلحة وتحقيق العدالة الدولية الجنائية، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا لن يكون إلا بثبوت مسئولية الشخص الجنائية في حال ارتكاب جرائم دولية ، ولكن قد يحصل أن تنتفي المسئولية، ويصبح الفرد في نظر القانون غير مسئول، رغم ارتكابه الواقعة الإجرامية، إذا توافر لديه مانع من موانع المسئولية الدولية الجنائية ، وكما هو معلوم أنه يلزم لمسائلة مرتكب الجريمة الدولية بشكل عام أن يتوفر لدى هذا الشخص القصد الجنائي المتمثل في العلم و الارادة المنصبين على كافة العناصر المكونة للجريمة و التي يستلزم القانون العلم بها ،بحيث إذا انتفى العلم بشكل كامل أو تحقق على نحو غير مطابق للحقيقة كان القصد الجنائي منتفياً و بالتالي