لا خلاف على أن مسألة الجنسية من المسائل الحيوية الهامة اللصيقة بسيادة الدولة، فضلاً عن ارتباط موضوع الجنسية بمجموعة من الاعتبارات الهامة، حيث الاعتبارات الأمنية، والاجتماعية، فضلاً عن الهوية الثقافية، الأمر الذي يجعل قرار منح الجنسية من القرارات الثقيلة على الإدارة، بحكم أهمية الجنسية لكونها جزء لا يتجزأ من هوية الدولة، ومن ثم، فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بشأن منح الجنسية، ولكنها بطبيعة الحال، ليست سلطة مطلقة تعسفية، نظراً لأن منح الجنسية يرتبط كذلك بمجموعة من الاعتبارات الأخرى، وأبرزها الاعتبار الإنساني، فضلاً عن الاعتبارات الاجتماعية، خاصة في حالة منح الجنسية على أساس اعتبار الإقليم، ففي الغالب يكون طالب الحصول على الجنسية أصبح جزء من المجتمع.
من هنا، نستطيع القول بأن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة بشأن منح الجنية ترصد التناسب بين سلطة الإدارة التقديرية في منح الجنسية، وحجم الضرر الناجم عن القرار الصادر برفض طلب الجنسية، مع الأخذ في الاعتبار مناط الرقابة الأساسي، والذي يتمثل في الخطأ البيًنْ في التقدير من قبل جهة الإدارة.