نظام المحلفين أحد صور إسهام المواطنين في إقامة العدالة وهو موضوعاً بالغ القدم لدى مختلف التشريعات انه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة أو كليهما بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين، كما يطلق على هذا النظام بأنه نظام قضائي يجسد عماد الحرية والقانون وضمير العدالة وحاميها وهو بعد ذلك يكفل تطبيق المبدأ الأساسي من مبادئ الديمقراطية المتمثل في حرية اشتراك أفراد الشعب في أجهزة السلطة والحكم. ( )
بعد أن كانت وظيفة التقاضي قديماً في بريطانيا منحصراً بيد مجموعة النبلاء تختار بمعرفة القاضي الذي يرأس المحكمة أو بمعرفة أطراف النزاع أنفسهم، فأخذ يقتصر تدريجياً على مجموعة صغيرة من بينهم.
ولقد انبعث تقسيم العمل بين هؤلاء الأعضاء والقضاة من طبيعة القانون القديم ذاته فقد كان قانوناً عرفياً وكان أفراد الشعب هم مستودع هذا القانون أو حفظته ومع تخصص مجموعة من أفراد المجتمع في وظيفة القضاء بدأت هذه المجموعة تتقن القانون ولكنها كانت تحتاج لوسائل معينة لاستظهار حقيقة النزاع الذي يعرض عليها ومن هنا ظهر المحلفون ليدلون بمعلوماتهم لحلف اليمين حول المسائل موضع النزاع, ثم بدأت صفتهم تتطور من شهود إلى قضاة للوقائع وأخذت تنمو وتزدهر لتصبح محور نظام التقاضي في القانون العام الانكليزي ورسخ هذا النظام في وجدان الشعب الانكليزي كعماد للحريات وضمانة لحقوق الأفراد في مواجهة القضاة المهنيين الذين كانوا يعينون بمعرفة التاج. ( )