ملخص البحث
إستهللنا البحث بتمهيد عن إمكانية إخضاع الأنشطة الرقمية لضريبة القيمة المضافة ومدي مواكبة القانون لها ، وعرضنا البحث من خلال مطلبين , فتناولنا في المطلب الأول من البحث سبل إخضاع الأنشطة الرقمية للضريبة والعوائد المرجوة منها, والذي إستعرضنا من خلاله تلك الأليات التي ينبغي استخدامها لإخضاع الأنشطة الرقمية لضريبة القيمة المضافة , تلاها بيان للعوائد المرجوة من إخضاع تلك الأنشطة للضريبة علي القيمة المضافة , وتناولنا في المطلب الثاني مدي مواكبة أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة للأنشطة الرقمية , والذي طرحنا من خلاله أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة علي القيمة المضافة , وإستبيان لمدي ملائمتها للطبيعة والخصائص المميزة لتلك الأنشطة .
وقد إنتهي الباحث من خلال البحث إلي النتائج الأتية:-
1. قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والتعديلات الواردة عليه لم تتطرق بشكل صريح لأمر إخضاع السلع والخدمات الرقمية لمظلة الضرائب علي القيمة المضافة , ولكن البناء التشريعي للقانون جاء يحمل في طياته وبصورة ضمنية تنظيما غير مباشر لتلك الإشكالية .
2. المشرع الضريبي المصري عالج بعض أوجه القصور والإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة علي القيمة المضافة من خلال القانون رقم 3 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، والتي يري الباحث بأنها جاءت بمزيد من الأحكام لضبط وتنظيم فرض الضرائب علي أنشطة الاقتصاد الرقمي ومنتجاتها في مصر .